الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية اتحاد الشغل يطالب الحكومة بهذه الاجراءات قبل ارتفاع منسوب التوتّر الشعبي

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بلاغا على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عاشتها البلاد مؤخرا، كما عرج في بلاغه على أحداث العنف والنهب، واستنكرت المنظمة الشغيلة الزيادات الأخيرة لما تمثله من عبء اضافي على حساب شرائح كثيرة وجاء في نص البيان:"

انطلقت منذ يومين، كما كان متوقّعا، بعض الاحتجاجات الشعبية العفوية أشعلتها بشكل مباشر الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، وأجّجتها سنوات متراكمة من الحيف والتهميش والإقصاء وانسداد الأفق الاجتماعي لجهات وفئات عديدة من المجتمع، واستغلّ البعض هذه الاحتجاجات لتصعيد عمليّات من العنف والنهب وتخريب الملك العام والخاصّ تثير الرّيبة والتساؤلات. وإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو يرصد هذه الأحداث، يعبّر عن:

1-  تجديد استنكاره للزيادات الأخيرة لما تمثّله من عبء إضافي على حساب شرائح كثيرة من المجتمع كانت دوما المتضرّر المباشر من مثل هذه الإجراءات اللاّ شعبية التي تتّخذها الحكومات المتعاقبة في إطار سياسات لا اجتماعية تسوّق على أنّها حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، دون اعتبار الجانب الاجتماعي ولا تداعيات ذلك على المقدرة الشرائية للمواطنين.

2-  تفهّمه لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات وتوقّعه لارتفاع منسوب التوتّر إذا استمرّت سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح عند اتّخاذ القرارات واللجوء إلى توزيع التهم جزافا، دون البحث في الأسباب ولا تقديم المقترحات العملية العاجلة للخروج من الأزمة.

3-  تمسّكه بحقّ التونسيات والتونسيين في الاحتجاج والتعبير عن موقف الرفض للسياسات المتّبعة شريطة أن تكون في كنف السلمية والمسؤولية واحترام القوانين والحقوق ويحذّر من صائدي الفرص الذين ينتهزون الظرف لنشر الفوضى وتخريب الاحتجاجات. كما يدين كلّ أعمال العنف التي أفضت إلى الحرق والنهب وعمدت إلى تشويه الاحتجاجات السلمية.

4-  مطالبته الحكومة بضرورة مراجعة سياساتها وتبويب المسألة الاجتماعية المكانة الأولى في برامجها والإسراع باتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة  تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية لعلّ من أهمّها الرفع في منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون واتّخاذ عدد من الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي مع الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية وتستدرك الحيف المسلّط على الأجراء وضعاف الدخل، وفي نفس الوقت التدخّل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي.